تكبير الخط
تصغير الخط
اليوم الأخبارية – متابعة
أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الحاج رشيد، أن ملفي تثبيت العقود والعلاوات والترفيعات يمثلان استحقاقاً للموظفين، داعياً إلى حسمهما وعدم إبقاء حقوق الموظفين معلقة بحجة الوضع المالي، مبيناً أن اللجنة تستعد لاستضافة وزير المالية لمناقشة عدد من الملفات المالية.
وقال رشيد بحسب الصحيفة الرسمية، إن “هناك استضافة مرتقبة لوزير المالية لمناقشة الموازنة والإيرادات والنفقات والضرائب، إلى جانب ملف تثبيت العقود والعلاوات والترفيعات”، مبيناً أن “هذه الملفات ستكون ضمن أبرز المحاور التي تحتاج إلى توضيحات وحلول”.
وبشأن تثبيت العقود، أوضح أن “هناك لغطاً في الشارع بشأنها، فهناك من يقول: إن هناك تثبيتاً للعقود وهناك من يقول لا يوجد”، مؤكداً أن “المطروح حالياً ليس تعيينات جديدة وإنما تثبيت المتعاقدين”، مشيراً إلى أن “وزير المالية سبق أن وعد بتكليف الوزارات باحتساب الكلف المالية المترتبة على تثبيت العقود للوصول إلى قرار نهائي بشأنهم”.
وفي ما يتعلق بالعلاوات والترفيعات، أشار رشيد إلى أن “وزير المالية فالح الساري وعد بإيجاد حلول لهذا الملف، إلا أن الأمر يحتاج إلى توفير التخصيصات المالية اللازمة”، مؤكداً أن “هذا حق الموظف، وينبغي ألا تربط الدولة هذا الأمر بالوضع المالي لأنه استحقاق”.
وشدد رشيد، على أن “حقوق الموظفين سواء من المتعاقدين الذين ينتظرون التثبيت أو الموظفين المستحقين للعلاوات والترفيعات تحتاج إلى معالجة وحسم واضح”، مبيناً أن “الوضع المالي لا ينبغي أن يكون سبباً لإبقاء هذه الملفات معلقة”.
ولفت، إلى أن “المبالغ التي تدخل شهرياً إلى الخزينة من مبيعات النفط لا تكفي لتغطية جميع الالتزامات، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول مالية تضمن معالجة هذه الملفات وحماية الاستحقاقات الوظيفية للموظفين”.