ووفقاً للتقارير، فإن المقترح قد يحد من آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ميتا ومنصات أخرى بسبب مزاعم تتعلق بالتأثيرات السلبية على المستخدمين القاصرين، فيما أكدت الشركة أن البند لا يمنح “حصانة مطلقة” وإنما يهدف إلى توحيد المعايير القانونية على المستوى الاتحادي.
في المقابل، حذرت جهات قانونية من أن إقرار النص المقترح قد يؤدي إلى إسقاط دعاوى قائمة بالفعل، معتبرة أنه يوفر حماية واسعة لشركات التواصل الاجتماعي من المساءلة القانونية المتعلقة بسلامة الأطفال وخصوصيتهم على الإنترنت.